کنفرانس ملي «امنيت غذايي و رونق توليد» توسط «گروه اقتصاد کشاورزي دانشگاه فردوسي مشهد» و با همکاري «انجمن اقتصاد کشاورزي ايران» و جهاد دانشگاهی خراسان رضوی و همچنین حمايت موثر نهادهاي اجرايي، فعالان اقتصادي بخش کشاورزي و مجامع علمي و دانشگاهي کشور در تاريخ 27 آذر ماه 98 در دانشگاه فردوسي مشهد برگزار گردید. در این همایش، پنل تخصصی تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، غذای سالم، امنیت غذایی و رونق تولید با مدیریت پژوهشکده علوم و فناوری غذایی برگزار گردید. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر الناز میلانی، شب گذشته ۲۷ آذر در پنل تولید و فرآوری محصولات کشاورزی، غذای سالم، امنیت غذایی و رونق تولید همایش تخصصی ملی امنیت غذایی و رونق تولید که در محل دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود: شاخص جهانی امنیت غذایی با پارمترهایی همچون جمعیت، معیشت و الگوی مصرف تعیین می شود.

وی مهمترین اصل این پارامتر، را  الگوهای مصرف دانست و بیان کرد: با توجه به این اصل شاهد کاهش ذخایر انرژی و افزایش ضایعات در بخش کشاورزی هستیم که امیدواریم با تمهیدات صورت گرفته شاهد بهبود در این خصوص باشیم البته سطح حمایت از بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی و سرمایه‌گذاری بر روی سیاست‌های کلان موجود نیز ضروری است.

در ادامه مهندس فرید مظفری، کارشناس صنایع غذایی گفت: ماهیت و اهمیت غذا در جامعه مصرف کننده بسیار مهم است به طوری که باید بحث غذا را در سه فاکتور کیفیت، کمیت و امنیت بنگریم و امنیت نیز نتیجه کمیت و کیفیت است.

وی با اشاره به  اینکه در بحث کمیت باید از این منظر دید که  غذای مورد نیاز جامعه در حد نیاز تولید که کمیت و کیفیت تامین نشود اتفاق امنیتی رخ خواهد داد.

این کارشناس صنایع غذایی بیان کرد: ساختار کشور یک ساختار تولیدگرا نیست، چرا که در کشورمان تولید را هدف قرار نداده‌ایم و این موضوع نیز بیشتر متوجه قانونگذاری است و قانونوگذاری بیشتر به سمت واسطه گرایی، نفت و بحث های خدماتی بوده است.

مهندس مظفری تصریح کرد: در بحث ادارات بحث بخشی نگری و جزیره‌ای بودن را داریم ادرات بحث کلان را نگاه نمی‌کنن و بعضا شاهد  اعمال سلیقه‌های شخصی در ادارت هستیم و گردش عملیات در ادارت کند و زمان‌بر و پر از اقدامات مازاد موازی است که منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه قانون کار کشور مربوط به دوره جنگ است و نیاز به اصلاح دارد، اظهار کرد: در اداره استاندارد و نظارت اقدامات موازی می‌شود و کارشناسان این دو سازمان، کار اجرایی نکرده‌اند و در چارچوب‌های بخشنامه‌ای عمل می‌کنند و هر روز شاهد دستورالعمل‌های متفاوتی هستیم.

به گفته وی، بانک‌ها بیشتر بحث های کاسبکارانه دارند، در بحث اقتصادی سیستم بانکی به گونه‌ای عمل کرده که سرمایعه به بخش های غیر تولیدی سوق داده می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در صنایع تبدیلی بخش کشاورزی، مجبور به استفاده از مواد اولیه غیر‌ استاندارد هستیم تا نهایتا محصول استانداردی در این صنایع تولید شود، البته. واریته‌های کشاورزی نیز غیر‌صنعتی است.

در ادامه علی شریعتی مقدم، رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی  با اشاره به آمارهای متناقض مصرف سم در بخش کشاورزی کشور، گفت: سالانه در بخش کشاورزی ۲۷ یا ۶۲۰ هزار تن سم در بخش کشاورزی مصرف می‌شود.

وی تصریح کرد: باید بر اساس مجوزهای صادر شده ۴۰۰۰ فروشگاه و مرکز فروش سم در کشور فعال باشند و این در حالی است که در حال حاضر در حدود ۱۲ هزار فروشگاه سم در کشور در حال فعالیت هستند.

به گفته رییس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، تولید محصولات ارگانیک در کشور بسیار ناچیز است.